نگاهی کوتاه به ریشه یابی دوبخشی شدن جامعه فرانسه در ماجرای دریفوس

در سال 1801 میلادی ناپلئون بناپارت، یکی از اصول زیر بنایی جمهوریت فرانسه را زیر پا ‏گذاشت. وی اصل تفکیک کلیسا از حکومت را که دستاورد مهم انقلاب 1789 بود، نادیده ‏گرفت و با پاپ پایوس هفتم،‏ پیمان نامه ای بست که بر اساس آن، حکومت فرانسه، حمایت ‏رسمی و مالی خود را به کلیسای کاتولیک می بخشید. از آن سال، شبکۀ کلیسا شروع به ‏پیشروی و رخنه در مراکز قدرت سیاسی و مدنی در فرانسه کرد. پیش از آن، در جمهوری نو ‏پای فرانسه، وابسته نبودن دولت ها و حکومت ها به گرایش های مذهبی، تضمین اجرای ‏منشور حقوق بشر و قانون اساسی فرانسه در مورد تساوی شهروندی بود. ‏