گزارشي از تجربه دولت فرانسه در نحوه پاسخگويي به نياز مسكن

در فرانسه همه برنامه‌ریزی‌های اصلی و فرعی مرتبط با بخش مسکن شامل مقررات ساخت، یارانه‌مسکن و البته تامین مالی، تنها توسط یک نهاد عظیم دولتی با عنوان «وزارت محیط‌زیست، توسعه پایدار، نیرو و برابری مناطق و زندگی روستایی» انجام می‌شود و این تمرکز اختیارات دولتی در تصمیم‌گیری برای یک بخش، باعث شده سهم کم‌درآمدها از منابع بخش مسکن به سطح مطلوب برسد.

در فرانسه برنامه مسکن ‌اجتماعی در قالب ساخت مسکن ‌اجاره‌ای پیاده می‌شود. میزان حمایت دولت فرانسه از خانوارهای مخاطب مسکن ‌اجتماعی، به لحاظ طول زمانی، «حد» ندارد و تا مادامی که مستاجران این آپارتمان‌ها به لحاظ توان مالی نتوانند از فاز مسکن ‌اجتماعی به فاز مسکن واسطه‌ای ارتقای یابند و در نهایت شرایط خرید مسکن ملکی را پیدا کنند، اجازه دارند در این واحدها ساکن باشند. در حال حاضر تعداد خانوارهای فرانسوی ساکن در آپارتمان‌های اجاره‌ای ساخته شده با منابع مسکن‌اجتماعی، از 16 درصد کل جمعیت این کشور در سال‌های اخیر به حدود یک‌سوم (30 درصد) کل خانوارها در سال 2014 میلادی افزایش پیدا کرده است به طوری که حداکثر 50 درصد بهای روز اجاره این خانه‌ها از ساکنان‌شان دریافت و مابقی از طریق پرداخت منابع یارانه‌ای به نهادهای متولی مسکن‌اجتماعی تامین می‌شود.

تجربه فرانسه در این زمینه نشان می‌دهد كه دولت فرانسه حلقه اول از زنجیره برنامه‌ریزی برای بخش مسکن را « مسکن اجتماعی» تعریف کرده و برای این موضوع، قانون الزام‌آور وجود دارد که هر دولتی با هر نگاه اقتصادی- سیاسی، مکلف است آن را عملیاتی کند. در سال 2013 موجودی مسکن فرانسه حجمی معادل 34 میلیون واحدمسکونی بوده که 5میلیون و 400 هزار واحد از آنها، مسکن اجتماعی هستند.

 در فرانسه از کل 33 میلیون و 900 هزار خانوار در این کشور، نرخ مالکیت مسکن 58 درصد و مابقی مستاجر به حساب می‌آیند اما 56 درصد اجاره‌نشین‌ها (نصف مستاجران) در آپارتمان‌های مسکن اجتماعی ساکن هستند. در حال حاضر تشدید سیاست‌های حمایت اجتماعی ناشی از نگاه سیاسی- حزبی رئیس‌جمهوری( فرانسوا اولاند) و دولت فرانسه، باعث شده از برنامه ساخت سالانه 230 هزار واحد مسکونی جدید، 76 هزار واحد به مسکن اجتماعی اختصاص یابد که این سهم با دو برابر شدن نسبت به قبل، قابل توجه به حساب می‌آید. آپارتمان‌های اجاره‌ای مختص کم‌درآمدها در این کشور با نرخ 8 تا 10 یورو به ازای هر مترمربع، در اختیار کم‌درآمدها قرار می‌گیرد؛ متوسط اجاره‌بهای مسکن پاریس 25 یورو در هر مترمربع است. خانوارهای واجد شرایط مسکن‌اجتماعی در این کشور براساس نظام شفاف درآمدی شناسایی می‌شوند و در سه طیف « فوق العاده کم‌درآمد، کم‌درآمد و گروه متوسط» از واحدهای مسکونی دارای سه نوع درجه کیفی این طرح بهره می‌برند.

شاخص اصلی ساخت‌وسازهای مسکن‌اجتماعی در فرانسه که موفقیت دو طرفه دولت این کشور در « سرمایه‌گذاری نهادها» از یکسو و «گرایش خانوارها به سکونت در آنها» از سوی دیگر را تضمین کرده است، پراکنده‌سازی مسکن‌اجتماعی در دل شهرها و اختلاط‌ سکونت دهک‌های مختلف جامعه است که چون از تجربه اولیه این کشور در ایجاد محله‌ها و مناطق فقیرنشین برای توسعه برنامه مسکن اجتماعی درس گرفته شده، در حال حاضر هیچ نگاه منفی و تحقیرآمیزی نسبت به چهره واحدهای مسکن‌اجتماعی وجود ندارد، چرا که اصلا ساختمانی تحت این عنوان، به صورت یکجا در مناطق شهری فرانسه ساخته نمی‌شود.

عامل سوم موفقیت نسبی دولت در فرانسه برای تامین مسکن ارزان‌قیمت، به آدرس صحیح مورد استفاده مسئولان در دستیابی به منابع پایدار ساخت مسکن شامل هم زمین و هم تسهیلات بانکی برمی‌گردد. در این کشور، منابع خرید زمین برای ساخت مسکن‌اجتماعی از محل اخذ مالیات‌های سالانه از شهروندان و بخش‌های مختلف، تامین می‌شود و زمین‌ها براساس مدلی با طول زمانی 5 تا 6 سال به نهادهای سازنده و متولی مسکن‌اجتماعی واگذار می‌شود. این نوع تامین زمین به علت وابستگی محل اعتباری آن به درآمد پایدار دولت – مالیات- چالش مشابه ایران در شهرهای بزرگ فرانسه (کمبود زمین آماده ساخت و قیمت بالای زمین) را تاحدودی برای سیاست‌گذاران رفع کرده است. همچنین تا 70 درصد قیمت تمام شده مسکن‌اجتماعی، تسهیلات ساخت پرداخت می‌شود و بانک‌های این کشور برای هر نوع کسری احتمالی وام ساخت‌وساز، موظفند تا 60 درصد سپرده‌های داخلی خود را برای تجهیز منابع مسکن‌اجتماعی اختصاص دهند.

پشتیبانی‌های این گونه دولت فرانسه از برنامه عملیاتی ساخت و تامین مسکن ارزان‌قیمت، در نحوه توزیع یارانه‌ها نیز قابل مشاهده است به طوری که یارانه‌هایی که در قالب انواع منابع به این برنامه اختصاص می‌یابد معادل 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه است.

مسئولين فرانسوی‌ ، نگاه «خوب» مردم به ساخت‌وسازهای مسکن ‌اجتماعی و سهم بالای این آپارتمان‌ها را در بازار مسکن فرانسه دو نقطه قوت مي دانند. در حال حاضر از هر 3 واحد مسکونی جدید، یک واحد در قالب مسکن اجتماعی تعریف و ساخته می‌شود. دولت فرانسه در عین حال، با تضمین «حق دسترسی به مسکن» برای هر خانوار ساکن این کشور، اجازه پاسخ‌خواهی از دولت بابت علت تاخیر در واگذاری یک واحد مسکن‌اجتماعی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است به طوری که متقاضیان واجد شرایط این خانه‌ها بعد از مدتی مشخص از درخواست خود در صورت بی‌توجهی دولت در واگذاری واحد، می‌توانند از طریق یک نهاد مستقل، اعتراض‌شان را به دولت اعلام و بابت مدت تاخیر، جریمه دریافت کنند. مقامات دولتی فرانسه در این باره اعلام کردند: دولت خود را برای تامین مسکن خانوارهای جامعه هدف، در قید و بند قانونی قرار داده است.

در کشور فرانسه، دولت سه مسئولیت همزمان در بازار مسکن را دنبال می‌کند. « تحرک‌بخشی» به دو سمت عرضه و تقاضا و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری و مشارکت نهادهای سازنده و تامین مالی‌کننده بخش مسکن اولین مسئولیت دولت است و در کنار آن، تدوین « ضوابط تنظیم‌کننده» بازار همچون مالیات و همچنین « تضمین» تامین مسکن به خانوارهای نیازمند و همین‌طور به نهادهای ارائه‌کننده تسهیلات، دو مسئولیت دیگر دولت فرانسه است.

دولت فرانسه نقش مشخص و موثری برای شهرداری‌ها در ساخت و اجرای طرح مسکن‌اجتماعی قائل شده است و برای حسن اجرای این مسوولیت‌ها، مشوق‌های مالی نیز در نظر گرفته است تا منافع دولت‌های محلی در این برنامه ملی، حفظ شود.